واکنش سردبیر خبرگزاری قوه قضائیه به اعدام «آرمان»
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۵۹۹۶
درحالی که بسیاری گمان میکردند حکم اعدام برای آرمان عبدالعالی مانند دفعات قبل اجرا نشود، صبح امروز آرمان اعدام شد.
به گزارش خبرآنلاین، پرونده معروف به آرمان و غزاله بعد از هشت سال بسته شد. درحالی چند روز قبل پدر «غزاله شاکری» خبر داد کسی که به حکم دادگاه دخترش را به قتل رسانده برای اجرای حکم اعدام قرنطینه شده است که بسیاری گمان میکردند اینبار هم قرار نیست حکم «آرمان عبدالعالی» مانند پنج دفعه گذشته اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این وجود صبح امروز خبرگزاریها تیتر زدند حکم اعدام آرمان اجرا شد. حالا محمد فراهانی سردبیر خبرگزاری قوه قضائیه، میزان در حساب توئیتری خود نوشته است: «ما خبر آرمان عبدالعالی بخشیده شد را آماده کرده بودیم، اما قصاص حق خانواده مقتول است.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: آرمان عبدالعالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۵۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صیانت از آزادیهای مشروع در سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریتها تا وضع مطلوب میپردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالشهایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریتها را نشان میدهد.
طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بینالمللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقهای آزادیهای مشروع
همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع» است.
سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادیهای مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.
راههای صیانت از آزادیهای مشروع در سند جدید تحول قضائی
مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادیهای مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادیهای مشروع» است.
برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راهحل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:
راهحل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادیهای مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویتدار محدود کردن آزادیهای مشروع بهصورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهحل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارشهای مردمی نسبت به موارد نقض آزادیهای مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندانها و بازداشتگاهها و ایجاد سازوکار رتبهبندی دادگستری استانها در اجرای قانون است.
متولی اجرای این راهکار کوتاهمدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانهاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
کد خبر 6098946